يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
بودجه ریزی ۱۴۰۳ در شهرداری تهران، از تخیل تا توهم؟!
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران گفت:برنامه مالی شهرداری تهران در سال آینده بر کسب حداقل درآمد ماهانه‌ای بالغ بر ۱۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است، بر همین اساس جریان نقدی پیش بینی شده برای هر روز کاری سال ۱۴۰۳ در شهرداری تهران رقمی معادل ۵۸۷ میلیارد تومان برآورد شده است، این بدان معناست که شهرداری تهران در هر ساعت کاری طی سال ۱۴۰۳ می‌خواهد ۷۳ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان درآمد تحصیل و کسب کند.
کد خبر: ۳۹۳۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
اسکن بانک‌های بیمار:
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
بلندپروازی‌های تسهیلاتی!
طبق اعلام بانک مسکن، در راستای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا ۴ فرزند افزایش یافت.بار‌ها توسط کارشناسان مختلف گفته‌شده که مشکل بازار مسکن در کشور ما مربوط به سیاست‌گذاری‌های مرتبط با اقتصاد کلان کشور است و اقداماتی نظیر افزایش میزان تسهیلات مسکن همانند مسکنی است که بسیار زودگذر است، بنابراین اگر دولت قصد دارد تا به خانه‌دار شدن مردم، کمک کند، باید توان معیشتی شهروندان را نیز تقویت کند، زیرا با مبالغی که دولت برای وام مسکن در نظر گرفته است، نه‌تن‌ها کمک خاصی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌شود، بلکه هر ماه هزینه‌های زیادی برای پرداخت اقساط این وام‌ها بر دوش مردم آوار می‌شود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تمام درآمد دهک‌های پایین جامعه را می‌بلعد.
کد خبر: ۳۹۲۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
تحلیل های کوروش احمدی ، دیپلمات پیشین:
بحث راجع به «دلارزدایی» یا کاهش اتکا به دلار که در پی نشست بریکس بالا گرفته، چندین سال است که در ایران و نیز در سطح بین‌المللی مطرح است. کشورهایی که تحت تحریم آمریکا هستند، به‌ویژه ایران، این بحث را با علاقه دنبال می‌کنند. سوال اینجاست که با رجزخوانی سیاسی یا تاکیدات عده ای مدیر دولتی خام و کم تجربه و یا حتی اقدامات محدود کم اثر، می توان به این خواسته ریشه ای در اقتصاد جهانی رسید؟
کد خبر: ۳۹۱۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
یادداشت سهراب دل‌انگیزان؛
پایه‌های ضعیف اقتصادی در کشور و عدم‌مدیریت صحیح سیاست‌های مالی در سال‌های اخیر آتش بر دامن تلاش‌های گوناگون برای ساماندهی بازار‌های اقتصادی زده است. شور و اشتیاق ابتدایی دولت‌ها برای باز کردن گره بازار مسکن با دادن وعده‌های مختلف، مردم را به خانه‌دار شدن امید‌وار کرده است، اما با گذشت زمان نه‌تن‌ها بازار به تعادل مطلوبی نرسیده، بلکه مشکلات و چالش‌های مختلفی را ایجاد کرده است.
کد خبر: ۳۸۹۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دلارزدایی و مهار تورم؛
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی روز گذشته میزبان یک مناظره داغ علمی بین کارشناسان دو طیف فکری اقتصادی با موضوع «دلازدایی از اقتصاد و مهار تورم» بود. دکتر همت قلی زاده کارشناس اقتصاد انرژی و دکتر سیدعلی مدنی زاده عضو هیات علمی دانشگاه شریف و از طراحان اصلاح ساختاری بودجه مهمانان مناظره‌ای بودند که در نهایت با هیجان خاص طرفداران دو نظریه اقتصادی مخالف هم همراه شد. اصلی‌ترین محل مناقشه طرفین مناظره، منشا کسری بودجه سال‌های اخیر و بحث قیمت گذاری نرخ‌های کلیدی به ویژه سوخت بود
کد خبر: ۳۸۸۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
دکتر حسین شیرزاد:
شرایط اقتصادی-مالی بازار جهانی کالاهای اساسی کشاورزی همچنان تحت تاثیر تورم، رویداد‌های شدید آب و هوایی، اختلالات زنجیره تامین، هزینه‌های بالای نهاده ها، و جنگ روسیه و اوکراین است و قیمت کالاها را بالاتر از روند‌های تاریخی قرار داده است. وضعیت اوکراین به ویژه بر بازار‌های گندم و ذرت تأثیر گذاشته است. دکتر شیرزاد معتقد است: انتظار می‌رود که فشار‌های تورمی در اقتصاد‌های کشور‌های کمتر توسعه یافته در سال ۲۰۲۳ ادامه یابد، زیرا همچنان با نرخ ارز بالای دلار آمریکا، کاهش ذخایر ارز خارجی و تاخیر در انتقال قیمت‌های انرژی بر فشار قیمتی کالاهای اساسی افزوده می‌شود.
کد خبر: ۳۸۶۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
رییس کل بانک مرکزی خبر داد:
محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، و با اعلام اینکه عرضه ارز افزایش می‌یابد،اظهار داشت: اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد که این ارز به کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تعلق می‌گیرد. بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است.
کد خبر: ۳۸۵۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
مدیرعامل پیشین بانک صادرات:
سیستم گردش مالی ایران همچون بیشتر کشور‌های درحال‌توسعه مبتنی بر یک نظام بانک‌محور هدایت می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر نظام بانکی با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه، یک نقش منحصربه‌فرد را ایفا می‌کند.احمد حاتمی یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات معتقد است: بدون اجرای اصلاحات نهادی در قوانین شکل‌دهنده روابط میان نقش‌آفرینان نظام بانکی یعنی بانک مرکزی، شبکه بانکی و دولت تغییرات پایداری در سیستم پولی و مالی کشور رخ نخواهد داد و چه‌بسا به‌دلیل طولانی شدن مراحل تصویب لایحه، ناترازی‌های بانکی موجود افزایش یابد و همین موضوع سبب فروپاشی نظام بانکداری کشور شود؛ بنابراین لازم است در نقش‌های حاکمیتی قانون‌گذار و مقام ناظر و همچنین نقش‌آفرینی دولت در عرصه بانکداری، تغییراتی در جهت اصلاح نظام مالی و بانکی انجام پذیرد.
کد خبر: ۳۸۵۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
بعد از ناآرامی های طولانی در عراق؛
پنجشنبه هفته گذشته را می‌توان یک نقطه ترقی در عرصه سیاسی عراق دانست که نخست‌وزیر مکلف توانست ظرف دو هفته کابینه خود را به پارلمان این کشور برای اعتماد معرفی کند. در این راستا به گزارش بغداد الیوم، دولت جدید عراق به ریاست محمد شیاع السودانی در جلسه بعدازظهر پنجشنبه گذشته توانست رأی اعتماد پارلمان را جلب کند.
کد خبر: ۳۸۴۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
یادداشت عبدالمجید شیخی؛
دکتر عبدالمجید شیخی در پاسخ به سرمقاله‌ای با عنوان" خطای اقتصادی در حال وقوع" با قلم آقای دکتر سید علی مدنی زاده، در زوینامه دنیای اقتصاد، نوشت: اقتصاد سرمایه داری با بیش ۲۴۰ بحران و بخصوص بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که به بن بست رسیده و جای تعجب است که تعلیم دیدگان مکتب اقتصاد سرمایه داری همچنان با قالب‌های منجمد آموزشی ارث رسیده از شیکاگو هنوز کاسه داغتر از آش هستند. ایشان نوشت:راه حل ممنوعیت خلق پول و اعتبار، تعریف پول پایه طلا، اجرای حقیقی عقود بانکداری اسلامی، تحققی کردن سود بانکی، حذف بازار ثانویه بورس و یکی شدن دو بازار سرمایه و بانکی و تعریف یک متولی مجری اوامر الهی و فقهی در اقتصاد است. جای این متولی همان شورای فقهی است. نظام ولایت فقیه است که جز اجرای احکام الهی زیر بار هیچ دولت مسقری نمی‌رود. نظام ولایی فقهی حلّال وضعیت نابسامان پولی و مالی کشور است. نسخه مکتب اسلام حاکمیت نظامِ «ولایت فقیه متخصص مالی» بر بازار مالی است. جایی که نویسنده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بانک مرکزی آن را ندیده و توانایی درک آن را هم نداشته است. بطوریکه شورای فقهی را یک مقام تشریفاتی دیده است. شورای فقهی متشکل از متخصصین فقه الاقتصاد هستند که با عقلانیت و تعهد، تخصص و عدالت بطور قطع هرگز تحت تاثیر دولت مستقر نمی‌شوند. پس وقتی طبیب درد را نشناسد اگر عالَم دهر هم باشد با نسخه عوضی به جای درمان مریض را می‌کُشَد.
کد خبر: ۳۸۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی؛
متاسفانه با شدت یابی دخالت‌ها و کم استقلالی بانک مرکزی در ایران، عملا این بانک بجای نظارت و راهبری نظام بانکی، بنوعی تبدیل به ویترین شیشه‌ای شده بود. ابلاغ ده ماموریت جدید توسط رئیسی به بانک مرکزی، می‌تواند تا اندازه‌ای بر کارآمدی و نقش پذیری موثر این بانک در نظام بانکداری و چرخه پولی و مالی کشور، بیفزاد. برخی از منتقدین به این امر خوشبین نبوده و اجرای شدن حداکثر چهار بند از ماموریت‌های ده گانه را پیش بینی می‌کنند. منتقدین می‌گویند که ماموریت‌های اصلاح ناترازی بانک‌ها، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری می‌تواند عملیاتی شده و ماموریت‌هایی همانند تقویت ارزش پول ملی، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیاز‌های سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، تقویت سامانه‌های نظارتی و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، امکان اجرایی شدن با حضور فردی، چون صالح آبادی را ندارد.
کد خبر: ۳۸۳۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
یک فعال صنعت قطعه‌سازی؛
یک فعال صنعت قطعه‌سازی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی، عدم ارائه برنامه شفاف در خصوص سیاست‌های مالی صنعت است، بر اعلام هرچه سریع‌تر برنامه توسط وزارت صمت و نهاد‌های ذی‌ربط تاکید کرد و گفت: در غیراینصورت نه تنها تیراژ تولید کاهش پیدا نخواهد کرد، بلکه با تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی مواجه خواهیم شد.
کد خبر: ۳۸۲۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
نماینده مجلس:
نظری؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های پولی کشور را بانک مرکزی و سیاست‌های مالی کشور را وزارت اقتصاد تنظیم می‌کند. در بحث ارز، وام، بدهکاران بانکی باید تحقیق و تفحص از بانک مرکزی انجام شود.
کد خبر: ۳۸۰۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
سیاست‌های مالی؛
یک استاد اقتصاد دانشگاه گفت: تا زمانی که بودجه دولت قاعده‌مند نشده و انضباط پیدا نکند دیگر عرصه‌های سیاستی -چه سیاست پولی، چه سیاست ارزی و سایر سیاست‌ها- را هم تخریب می‌کند. یعنی تا زمانی که موضوع بودجه دولت حل نشود نمی‌توان توقع داشت که بازار ارز یا سیاست ارزی مناسبی داشته باشیم.
کد خبر: ۳۷۶۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
تغییر تیم اقتصادی دولت؛
سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت نفت و بانک مرکزی محتمل‌ترین‌ها برای ترمیم کابینه هستند.
کد خبر: ۳۶۹۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۷
حکمرانی خوب مالیاتی؛
با اجرای درست حکمرانی خوب مالیاتی که خود زیر مجموعه حکمرانی خوب بشمار می‌رود شهروندان بخشی از درآمد خود را به دولت‌ها در قالب مالیات می‌پردازند و به دولت اختیار می‌دهند این درآمد‌ها را برای اداره امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تامین کالاها، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور مورداستفاده قرار دهد. در این بین گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش فزاینده دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و همچنین گسترش تعهدات دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مساله‌ای مهم و تاثیرگذار تبدیل کرده و کارکرد‌های اصلی ابزار مالیات را به تامین درآمد‌های عمومی کشور، گسترش عدالت (باز توزیع ثروت)، تخصیص دوباره منابع از طریق توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی تغییر داده است.
کد خبر: ۳۶۹۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
پیشنهاد برای تیم اقتصادی؛
متن خبر اقدام به معرفی کتاب معماران پولی حسین درودیان می‌کند و در چکیده هم انتقادات خود از تحلیل‌های این کتاب را بیان داشته ایم. بنیادی‌ترین سوالی که می‌توان از نویسنده پرسید این است که بانک‌ها به چه شیوه‌ای اقدام به خلق پول می‌کنند؟ مسلما جواب نویسنده هم شامل مواردی نظیر سود سالیانه نزدیک به ۲۰ درصد به سپرده‌ها، گردش چندباره وجوه در قالب اعتبارات و تسهیلات، ورود احتمالی به بازار‌های واسطه گری و مواردی همانند، خواهد بود. به جناب نویسنده باید گفت که آیا می‌دانند که چرا بانک باید ۲۰ درصد سود بدهد، چون تورم وجود دارد و دولت نرخ سود را بشکل تکلیفی تعیین می‌کند نه بانک. بخش زیادی از چرخش پول در قالب انواع تسهیلات دست خود بانک‌ها نیست و جزو تکالیف دولت است و بخش در اختیار بانک، تحت نظارت بانک مرکزی. ورود بانک‌ها به برخی از بازار‌های دلالی و واسطه‌ای باید توسط بانک مرکزی کنترل شود. راستی آقای نویسنده از خود پرسیده اند که چرا بانک‌ها نباید در صنایع بزرگ ورود کنند (به اصطلاح عامیانه بنگاهداری)؟ بهتر است ابتدا تکلیف مان را با شناخت پارادوکسیکال خودمان مشخص کنیم و بعد به بانک و بانکداری حمله کنیم. کشوری که بالغ بر ۸۰ درصد اقتصادش روی بانک می‌چرخد و سایر بازارهایش رد پای گندکاری‌های مدیریت دولتی و سیاسی دارد، چطور می‌تواند اقدام به حذف یا محدود سازی بانک و بانکداری کند؟ بهتر نیست، واقع گرا‌تر به مسئله برخورد نموده و اشکالات احتمالی موجود در سیستم بانکداری را در کانون توجه قرار داده و تلاش کنیم که کم رنگ شده و حذف گردند؟
کد خبر: ۳۶۹۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
در جلسه با اقتصاددانان؛
چهار سوال اقتصادی رئیس جمهور را شاید نتوان سوالات بنیادین موثر بر اقتصاد توسعه قلمداد کردو برخی از کارشناسان معتقدند که بیشتر از جنس سوالات مدیریتی و رفع درگیری ذهنی مدیر ارشد اجرایی می‌باشد. با این وجود، پاسخ این چهار سوال توسط متخصصان داده شده و رسانه‌ها اقدام به انتشار آن کرده اند. بنظر شما، رئیس جمهور تا چه میزان قادر به استفاده از این پاسخ‌ها برای پیشبرد امور است؟ چرا که پاسخ‌های ارایه شده، پاسخ صرف نبوده و ایجاد کننده تکلیف و مسئولیت است
کد خبر: ۳۶۵۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲